السبت، 30 يونيو 2012

حوار في: حول الأسهم والرأسمالية




حول الاسهم والراسمالية – السقيفة :

وحيد الغامدي :

أحسنت أخي الوراق .. موضوع جميل .. وقد كنت أقول سابقا إن ما كان يحصل لدينا من مضاربات مالية أيام الأسهم هو شكل من أشكال القمار وكان يُرد علي بأن أسكت لأن هناك من ( العلماء ) من لا يزال حيا وهو يفتي في نوع الشركات من مباح ومحرم ومختلط أي ( محرم ومباح نص ونص ) !!

إن لم يكن ما حصل من خسائر للناس عقوبة ( إلهية .. اقتصادية .. سياسية ..إلخ ) أيا كان شكلها , إن لم يكن كذلك , فهو استحقاق يستحقون عليه تلك العقوبة .. رغم أني أحد من خسر مبالغ لا بأس بها في سوق الأسهم .. لكنني والله إنني راض تمام الرضا لأنني كنت أحد الذين يستحقون ذلك !!

كان من الأجدى أن نوظف أموالنا التوظيف الأمثل بالاستثمار في المشاريع الحقيقية على الأرض التي تدفع عجلة الاقتصاد وتوفر فرص العمل وتفتح بيوت أسر جديدة .. لا أن ترمى كل تلك الأموال في لعبة هي أشبه بالقمار على حقيقته .. ولا زلت أتذكر كيف كان العسكري يترك خفارته .. والمعلم يترك حصته .. والموظف يترك مكتبه .. ثم تزدحم صالات البنوك والكل يريد الكسب السريع بضغطة زر البيع والشراء ... لا عمل ولا تعب ولا إنتاج ولا مخرجات اقتصادية حقيقية تفيد الناس !!

على فكرة ...

يقال إن في 2012 سيعود سوق الأسهم من جديد !!

الرد:
اشكرك على هذا الكلام الجميل المهدئ للاعصاب المتوترة فعلا ، و هذا ما يجب ان يكون : نمد ارجلنا على قدر لحافنا ، ونبدأ مما مكننا الله منه ، و نلتفت الى التوفير ، فهو افضل من وجهة نظري من الكسب . ان كنت تريد راحة البال والضمير : اهتم بالتوفير و همش الكسب ، إلا إن أتاك هو ، فالكسب لا تبحث عنه ، و إن اتاك فلا ترده .

طلب الكسب السريع تعزف له الشياطين و تحفّ من حوله . (ومن يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب) . لتكن الاستفادة من الموجود هي شعارنا . وليس طلب شيء غير موجود . لأن هذا هو رزقنا ، فإذا احتقرناه لم نكن شاكرين للنعمة ولا مقدرين لها . و نستطيع ان ننمو و نتقدم من خلال ما عندنا و ما نجيد وما وهبنا الله اياه من قدرات فنية او عقلية او علمية او مادية او حرفية . كل شيء قابل للتطوير دون ان نضطر إلى الربا او المقامرة والكسب السريع . هكذا نسلم من القلق والتوتر ونبتعد عن الحرام ونشعر بالاطمئنان ونلتفت لتطوير ذواتنا و ما وهبنا الله اياه . كذلك النظرة التنافسية تجعل الانسان لا يرى ما عنده بقدر ما يرى ما عند غيره . و ينجح الانسان كثيرا كلما كانت عينه على ما عنده اكثر من الذي عينه على ما عند غيره .

من هنا يأتي الإبداع والنمو الحقيقي الهادئ والمتوازن ، وشكرا .       

-------------------------------------------------------------------------------
 قلم رصاص :

جميل جدا ..

الاقتصاد الإسلامي يكذب به الكثير ، لكنه واقع كانت تعايشه و تعتاش منه الأمة الإسلامية ، فالربا محرم بصريح آيات القرأن ، و لكن بمجتمعنا ابتلينا بهذه الآفة حتى انك لا تكاد تجد فردا لم يرابي ، و أغلب عمليات الربا تكون لأهداف تفعية شخصية لا لأهداف تجارية ، و التي يفترض أن يكون من أجلها الربا ، و السبب هو لكثرة وسائل الترفيه ، و التي تضخمت نتيجة تسيد الرأسمالين ، و لاستخدامهم للتجارة المحرمة من ربا و احتكار و غيره ، فأكبر ضرر كما هو معلوم بالاقتصاد بجانب الربا هو الاحتكار و التي تنخر في اقتصاد أي بلد ، فطالما سمح بالاحتكار كان سببا لزيادة الأسعار بطريقة جنونية ، و الاحتكار لا ينفع إلا جهة واحدة و يدمر باقي جهات المجتمع ، و لربما بنظرة على أي شركة موردة بالسعودية " عبداللطيف جميل " نجدها تمارس دور الاحتكار بقوة ، و لو كان هناك أكثر من مورد لأي سلعة اتحد المورودون ليعاني الفرد جراء اتحادهم " سلعة شفروليت " .

الربا ، هذه السوسة التي تنخر باقتصاد المجتمع ، و الربا مهما كان مؤكد ان به خسارة لأحدهم ، فيستحيل ان يربح الطرف الآخر من الربا إلا إن كان يستعمل طرق غير شرعية في المتاجرة ، فكان العوض عنه هو الورق الذي يغذي ثلاثة أطراف دون خسارة لأحدهم ، فمثلا يكون الطرف الأول صاحب سلعة آيلة للكساد ، و آخر محتاج للسلعة لكن بثمن أقل ، و الثالث محتاج للمال ، فيشتري محتاج المال من الطرف الأول بثمنها الأصلي سلعته بالثمن المراد مؤجل ، و يعطيها لمحتاج السلعة بثمن أقل فتكون الربحية للأطراف الثلاثة دون خسارة لأحدهم ، و استمرارية لعجلة اقتصاد البلد ن فخسارة تاجر تعني خسارة للبلد .

لا يقترض في الاقتصاد الاسلامي إلا التجار ، أما الأفراد فيستدينون ، و يرد الدين بتمامه كما هو و أما ما نراه الىن من قروض من أجل شراء سيارة أو زواج أو سكن و غيره فهذه حق للفرد من الدولة ، و من بيت مال المسلمين و الاقتصاد الإسلامي يعتبر حاضنة جيدة للتجارة .

بالنهاية ، الإقتصاد الإسلامي بطئ النمو لكنه دعامته قوية ، بينما الإقتصاد الرأسمالي قاعدته هلامية 
 .

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق